از تفتان تا وان؛ آیا پیمان امنیتی ترکیه و پاکستان شبکههای اخاذی و قاچاق مرزی را مهار میکند؟
مقدمه
امضای تفاهمنامهی همکاریهای امنیتی میان پاکستان و ترکیه در استانبول را میتوان گامی راهبردی در راستای پاسخ به چالشهای فزاینده در حوزه جرایم سازمانیافته، قاچاق انسان، مواد مخدر و تروریزم ارزیابی کرد.
این سند که میان محسن نقوی، وزیر داخلهی پاکستان، و علی یرلیکایا، وزیر داخلهی ترکیه، به امضا رسید، بر تبادل اطلاعات، آموزشهای فنی پولیس سایبری و تقویت ساختارهای مبارزه با مواد مخدر تمرکز دارد.
ارایه آمارهایی چون کاهش چشمگیر ورود مهاجران غیرقانونی از مسیر پاکستان به ترکیه (از ۷۰ درصد به ۱۷ درصد)، نشاندهنده اولویت بالای مهار بحران مهاجرت برای انقره و بهرهگیری اسلامآباد از ظرفیتهای فنی طرف ترک است.
با این حال، تحلیلگران امنیتی معتقدند موفقیت چنین پیمانهایی به پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی و نفوذ شبکههای تبهکار در طول شاهراه ترانزیتی "پاکستان–ایران–ترکیه" بستگی دارد.
۱.کریدور تفتان–وان؛ شاهراه قدیمی ترانزیت سیاه
گزارشهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) بارها تأکید کرده است که خط مرزی امتدادیافته از ایالت بلوچستان پاکستان (بهویژه معبر تفتان) به داخل خاک ایران و سپس به سوی مرزهای شرقی ترکیه (منطقه وان)، از اصلیترین و قدیمیترین شریانهای ترانزیت قاچاق انسان و مواد افیونی به اروپا به شمار میرود.
در این مسیر ترکیبی، پناهجویان کشورهای پاکستان، افغانستان و بنگلادش به دست کارتلهای قاچاق سپرده میشوند.
این شبکهها با سوءاستفاده از ناامنی مرزها و خلأهای نظارتی، سالانه صدها میلیون دالر عواید نامشروع کسب میکنند؛ عوایدی که بخش قابل توجهی از آن پیوندهای عمیقی با تجارت شیشه و تریاک دارد.
۲.پیوندهای مشکوک در مرزها: گزارشها پیرامون نقش عناصر طالبان
بخش مهمی از دغدغههای امنیتی کنونی، به وضعیت مناطق مرزی پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و نفوذ عناصر این گروه در مسیرهای پیرامونی بازمیگردد.
در ماههای اخیر، برخی منابع و گزارشهای غیررسمی رسانهی حاکی از آن است که باندهای قاچاق انسان و مواد مخدر در نوار مرزی ایران و پاکستان و حتی امتداد آن به سمت ترکیه، با شماری از افراد وابسته یا همسو با طالبان همکاری دارند.
بر پایه این گزارشها و شواهد میدانی پناهجویان، ادعاهایی مطرح است که برخی از نیروها و حلقههای مرزی وابسته به طالبان، در ازای دریافت سهمهای کلان مالی، انتقال غیرقانونی محمولههای مواد مخدر و کاروانهای انسانی را تسهیل میکنند.
روایتهای تکاندهندهی از سوی پناهجویان منتشر شده که نشان میدهد شبکههایی موسوم به "دزدهای مرزی" با کمین در مسیرهای صعبالعبور، مهاجران و بهویژه مخالفان سیاسی، نظامیان پیشین یا اقوام آسیبپذیر را گروگان میگیرند.
این گزارشهای تاییدنشده میافزایند که در برخی موارد، هویت افراد شناسایی شده و علاوه بر دریافت فدیههای هنگفت از خانوادهها، مواردی از شکنجه و قتل نیز به وقوع پیوسته است.
اگرچه طالبان رسماً هرگونه دست داشتن در این شبکهها را رد کرده و مدعی مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر هستند؛ اما استمرار خروج غیرقانونی پناهجویان و گردش مالی شبکههای اخاذی مرزی، فرضیه همکاری پنهان برخی افراد محلی و حلقههای منسوب به این گروه با کارتلهای قاچاق را در کانون توجه نهادهای حقوق بشری و ناظران منطقهی قرار داده است.
۳.ارزیابی اثربخشی تفاهمنامه؛ چالشهای پیشرو
توافق اخیر اسلامآباد و انقره، در صورتی که به اقدامات عملی و پیگرد قضایی سرشاخههای فساد مرزی منجر نشود، با موانع ساختاری جدی مواجه خواهد بود:
یک؛ ضرورت همکاری چندجانبه: مهار مسیری که از جغرافیای چهار کشور (افغانستان، پاکستان، ایران و ترکیه) میگذرد، بدون مکانیسم جامع همکاریهای اطلاعاتی و تعهد همهجانبه دولتها عملاً ناکام خواهد ماند.
دو؛ ریشههای اقتصادی و امنیتی مهاجرت: مادامی که بحران مشروعیت، سرکوب سیاسی و فقر مطلق در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حاکم باشد، تقاضا برای خروج غیرقانونی پایدار خواهد ماند و قاچاقچیان راههای بدیل جدیدی برای دور زدن نظارتهای فنی ترکیه و پاکستان خواهند یافت.
نتیجهگیری
تفاهم امنیتی ترکیه و پاکستان نشانهی از اراده دو پایتخت برای مهار موج مهاجرتهای غیرقانونی و جرایم سازمانیافته است.
اما تا زمانی که حلقههای نفوذ، اخاذی و شراکت باندهای مرزی با عناصر مسلح در داخل و اطراف مرزهای افغانستان به شکل شفاف مهار نشود، این کریدور کوهستانی همچنان کانون تهدیدات امنیتی و تراژدیهای انسانی باقی خواهد ماند.