تاریکی تحمیلی؛ پیامد راه‌بردی سانسور و هراس از افشاگری در افغانستان

تاریکی تحمیلی؛ پیامد راه‌بردی سانسور و هراس از افشاگری در افغانستان

در جهان امروز، دست‌رسی آزاد به اطلاعات و حق دانستن، بنیادی‌ترین رکن زیست انسانی و ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از عدالت اجتماعی است. 
آگاهی، تنها ابزاری است که به شهروندان امکان می‌دهد از کرامت و امنیت خویش پاسداری کنند و ساختار حاکم را در برابر عمل‌کردهایش پاسخ‌گو سازند. 
با این وجود، ارزیابی اخیر مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی دست‌رسی به اطلاعات، پرده از واقعیتی هول‌ناک برمی‌دارد؛ واقعیتی که نشان می‌دهد این حق اساسی در افغانستان بر اثر جنگ یا کمبود زیرساخت‌ها محدود نشده؛ بلکه با برنامه‌ریزی دقیق، هدایت‌شده و کاملاً سیستماتیک از سوی طالبان از بین برده شده است.

ریشه اصلی این محاصره اطلاعاتی در یک اصل محوری نهفته است: هراس عمیق ساختار حاکم از پیامدهای شفافیت.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد اقتدارگرایی هم‌واره در تاریکی و بی‌خبری تغذیه می‌شود. طالبان به خوبی آگاهند که انعکاس واقعیت‌ها و استمرار جریان آزاد خبر، مستقیماً به معنای برملا شدن موارد گسترده نقض حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه، فساد اداری، بی‌عدالتی‌های محاکم و اعمال خشونت علیه مردم بی‌دفاع خواهد بود. 
بر همین اساس، استراتژی بنیادین رژیم بر پنهان‌کاری تمام‌عیار و سوزاندن هرگونه مدرک و سرنخی استوار شده که بتواند جرایم و بی‌قانونی‌های آنان را در دادگاه تاریخ و افکار عمومی جهان ثبت و مستند سازد.

برای تحقق این سیاست، حلقه سانسور حتی به جزئی‌ترین ابعاد زندگی شهروندان کشانده شده است. سخت‌گیری‌ها در برابر تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و جلوگیری از استفاده آزادانه از تلفن‌های همراه هوش‌مند در فضاهای مختلف، نشانه‌ی روشن از این اضطراب ساختاری است. 
از نگاه طالبان، یک تلفن هوش‌مند به دلیل داشتن دوربین و امکان مخابره آنی، نه یک ابزار شخصی؛ بلکه وسیله‌ی برای ثبت دادخواهی و خلق "شهروندـ‌خبرنگار" است؛ شاهدی بالقوه که می‌تواند صحنه‌های شکنجه، باج‌گیری، زورگویی و سرکوب را مستند کند. 
ممانعت از کاربری این ابزارها، در حقیقت خلع سلاح مردم از اساسی‌ترین وسیله دفاعی‌شان یعنی "مستندسازی حقیقت" است تا هیچ ردی از خودسری‌ها بر جای نماند.

هم‌راستا با این محدویت‌های اجتماعی، تصویب و اعمال مقررات سرکوب‌گرانه‌ی چون "قانون امر به معروف و نهی از منکر"، عملاً فضای کار حرفه‌ی رسانه‌ها را خفه کرده است. 
با اجرای این احکام، هرگونه بازتاب اخبار اعتراضات مدنی به‌کلی متوقف شده، استقلال اتاق‌های خبر با اجبار به کسب تأییدیه پیش از نشر از بین رفته و پخش برنامه‌های خبری بین‌المللی ممنوع شده است. 
این فشارها با حذف خشونت‌بار خبرنگاران زن از عرصه‌های دولتی و خصوصی، جرم‌انگاری ثبت تصاویر موجودات زنده و بازداشت‌های خودسرانه روزنامه‌نگاران همراه بوده تا تمام منافذ حقیقت‌گویی مسدود گردد. 
در غیاب مطبوعات مستقل، رسانه‌ها یا ناچار به تعطیلی شده‌اند و یا تحت تهدید مداوم، به ابزاری برای انتشار روایت یک‌سویه و انحصاری حاکمان تبدیل گشته‌اند.

در نهایت، مرکز خبرنگاران افغانستان هشدار می‌دهد که این وضعیت چیزی فراتر از بحران رسانه‌ی، و در اصل نقض سیستماتیک حقوق بنیادین یک ملت است. سکوت جامعه جهانی در برابر این خفقان هدف‌مند، به حاکمان کنونی اجازه داده است تا با بی‌کیفری کامل به پیش‌برد اهداف خود ادامه دهند. 
دفاع از جریان آزاد اطلاعات در افغانستان و حمایت فوری و بدون واسطه از روزنامه‌نگاران در معرض خطر، یک اولویت فوری حقوق‌بشری است؛ زیرا تا زمانی که ابزارهای آگاهی‌بخشی سرکوب شوند، راه برای جنایت و پنهان‌کاری بدون هیچ مانعی باز خواهد ماند.