صعود بیسابقه دالر در تهران؛ ارزش پول ملی ایران باز هم سقوط کرد
رکوردشکنی تاریخی نرخ اسعار در بازار غیررسمی، بازتابی از واکنش پیشدستانه کنشگران اقتصادی به انسداد در مسیرهای دیپلماتیک و تشدید فشارهای بینالمللی بر شریانهای مالی است. این تحول فراتر از یک نوسان زودگذر، نشاندهنده شکلگیری یک مارپیچ همافزا میان نااطمینانیهای ژئوپلیتیک و انتظارات تورمی است که ساختار کلان کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد.
اعمال محدودیتهای همهجانبه بر سیستم بانکی، مجاری صادراتی و خطوط هوانوردی، فراتر از اختلال در فیزیک تجارت، به صورت مستقیم شریان ورود اسعار را هدف قرار داده است. قطع دسترسی به منابع یا افزایش هزینههای انتقال فرامرزی، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار به نفع ارزهای خارجی برهم میزند. در چنین شرایطی، کوچکترین نوسان در سطح تقاضا به دلیل تضعیف منابع طرف عرضه، به جهشهای بزرگ قیمت منجر میشود. با قطع زنجیره تأمین مالی و لجستیکی، هزینههای مبادلاتی به شدت افزایش یافته و بازرگانان ناچارند ریسک ناشی از تأمین گرانتر ارز را روی قیمت نهایی محصولات سرشکن کنند.
از سوی دیگر، رد پیشنهادهای بازگشایی آبراههای حیاتی و نبود چشمانداز روشن برای گفتوگوهای دوجانبه، سیگنال عدم قطعیت بلندمدت را به فعالان بازار مخابره میکند. وقتی کانالهای سیاسی قفل میشوند، ریسکهای سیستماتیک به اوج میرسند. در این حالت، رفتارهای پناهگاهی در اقتصاد تشدید میشود؛ به این معنا که شهروندان و بنگاههای اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود در برابر کاهش قدرت خرید، پول ملی را رها کرده و به سمت خرید اسعار مطمئن و طلا حرکت میکنند که خود این موج تقاضا، سوخت بیشتری به افزایش قیمتها تزریق میکند. این هجوم همگانی برای تبدیل نقدینگی، سرعت گردش پول را به شدت بالا برده و عملاً مهار نوسانات را از کنترل ابزارهای سنتی پولی خارج میسازد.
این سطح از جهش نرخ اسعار، به سرعت خود را در بهای کالاهای وارداتی، مواد اولیه تولید و بازارهای سرمایهای نشان میدهد. شکاف فزاینده میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، علاوه بر ایجاد بستر برای توزیع رانت و فساد ساختاری، کارایی سیاستهای پولی را کاهش میدهد. در این وضعیت، بخش تولید به دلیل عدم امکان پیشبینی هزینههای آینده دچار انجماد عملیاتی میشود، زیرا محاسبه قیمت تمامشده کالاها غیرممکن خواهد شد. تا زمان تثبیت متغیرهای بیرونی یا ایجاد یک گشایش ملموس در درآمدهای ارزی، انتظارات تورمی به عنوان محرک اصلی، روند نوسانات را در سطوح بالا حفظ خواهد کرد و جامعه را با چالشهای معیشتی عمیقتری مواجه میسازد.
در یک جمعبندی کلی، میتوان گفت که نوسانات کنونی بازار اسعار صرفاً یک پدیده پولی نیست، بلکه بازتاب عینی تلاقی فشار ساختاری تحریمها و بنبست دیپلماتیک است. این وضعیت با تحریک رفتارهای هیجانی و پناهگاهی، ارزش پول ملی را در یک مسیر نزولی پیوسته قرار داده است. گسست میان واقعیتهای عرضه ارز و تقاضای ناشی از هراس اقتصادی، زنجیره تولید و معیشت را با ناپایداری شدیدی مواجه کرده که اصلاح آن بیش از راهکارهای کوتاهمدت پولی، نیازمند تغییر در متغیرهای کلان سیاسی و بازگشایی کانالهای مبادلاتی است.