تناقض در مسوولیت‌پذیری بین‌المللی؛ از انکار جنایات نظامی آمریکا تا روایات متقابل از ناآرامی‌های ایران

تناقض در مسوولیت‌پذیری بین‌المللی؛ از انکار جنایات نظامی آمریکا تا روایات متقابل از ناآرامی‌های ایران

انتشار تازه‌ترین بیانیه و گزارش هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت حقوق بشر و تلفات غیرنظامیان در ایران، بار دیگر ابعاد پیچیده درگیری‌های فرامرزی و ناآرامی‌های داخلی را در صدر توجهات بین‌المللی قرار داده است. 
این گزارش تحلیلی که توسط سه کارشناس حقوق بشر برای ارایه به شورای حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده، در دو بخش مجزا به "احتمال وقوع جنایت جنگی توسط ایالات متحده آمریکا" و "ارزیابی رفتارهای حکومت ایران در برخورد با اعتراضات" پرداخته است؛ متنی که مواضع منفعلانه واشنگتن و پاسخ‌های تحلیلی تهران را در پی داشته است.

بر اساس یافته‌های مستندشده در بخش نخست گزارش سازمان ملل، در جریان حملات موشکی ماه فوریه، دست‌کم ۱۷۷ غیرنظامی جان خود را از دست داده‌اند. کارشناسان حقوق بشر با اتکا به شواهد میدانی تاکید کرده‌اند که در این عملیات‌ها، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مبنی بر "تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی به طور کامل نادیده گرفته شده است.
در شاخص‌ترین نمونه‌های مورد اشاره:
فاجعه دبستان شجره طیبه در میناب: در تاریخ ۲۸ فوریه و هم‌زمان با آغاز درگیری‌های فرامرزی، اصابت موشک‌های کروز "تاماهاوک" به این مرکز آموزشی در جنوب ایران، به فاجعه‌ی انسانی منجر شد که طی آن دست‌کم ۱۵۶ نفر، از جمله ۱۲۰ کودک جان باختند.
 حمله به مجتمع ورزشی لامرد: اصابت هم‌زمان موشک‌ها به یک مرکز ورزشی در شهر لامرد، بخش دیگری از پرونده تلفات ملکی را تشکیل می‌دهد.
هدف قرار گرفتن مراسم عروسی در سیریک هرمزگان: هم‌چنین گزارش‌ها و شواهد میدانی، شام‌گاه سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، از اصابت موشک به یک منزل مسکونی 
در جریان مراسم عروسی با حمله هوایی در بندر کوهستک از توابع شهرستان سیریک در استان هرمزگان خبرداد که بر اثر آن دست‌کم ۵ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

اما واکنش ایالات متحده به این اتهامات سنگین، نشان‌دهنده یک الگوی آشکار از "شانه‌خالی‌کردن از مسوولیت حقوقی و بین‌المللی" است. واشنگتن ابتدا حمله به لامرد و روستا‌های هرمزگان را به‌طور کامل تکذیب کرد و حادثه میناب را تنها "در دست بررسی" خواند. اما با انتشار گزارش رسمی سازمان ملل، مقامات وزارت خارجه آمریکا بدون ارایه هیچ‌گونه سند یا شفاف‌سازی میدانی، اعلام کردند که "هیچ اعتباری برای یافته‌های این گزارش قایل نیستند". این برخورد دوگانه و سلب اعتبار از نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که ایالات متحده با نادیده گرفتن تلفات سنگین کودکان و غیرنظامیان، سعی دارد از پاسخ‌گویی در قبال جنایات جنگی خود در منطقه شانه خالی کند و مانع از باز شدن پرونده‌های حقوقی علیه نظامیان خود شود.

بخش دوم گزارش سازمان ملل به حوادث و ناآرامی‌های داخلی ایران در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ (ماه جدی) اختصاص دارد. در حالی که کارشناسان این نهاد، برخورد نیروهای امنیتی با معترضان را در قالب "سرکوب گسترده" ارزیابی کرده‌اند، تحلیل جامع تحولات و مستندات ارایه شده از سوی رسانه‌ها و مقامات ایران، زوایای دیگری از این روی‌دادها را آشکار می‌سازد.

از نگاه حاکمیت و تحلیل‌گران داخلی، حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه نه یک اعتراض ساده؛ بلکه یک "دست‌سازه‌ استخباراتی و سناریوی طراحی‌شده برای بی‌ثبات‌سازی و سقوط جمهوری اسلامی" بوده است. مستندات منتشرشده در رسانه‌ها و اخبار رسمی ایران موارد زیر را به عنوان شواهد دخالت مستقیم بی‌گانه برجسته می‌کنند:
۱ روی‌کرد عمومی در تهران بر این است که سازمان‌های اطلاعاتی بی‌گانه با سوءاستفاده از مطالبات مردم، گروه‌های سازمان‌یافته و مسلح را وارد عرصه کردند تا فضای اعتراضات را به خشونت بکشانند.
۲.رسانه‌های داخلی ایران با انتشار مستنداتی از نحوه زخمی و کشته شدن شهروندان، تصویر کادرهایی را بازنشر کردند که نشان می‌داد عناصر نفوذی و هدایت‌شده از خارج، با جابه‌جایی در میان معترضان و استفاده از سلاح‌های گرم و سرد غیرسازمانی، دست به "کشته‌سازی" زده‌اند.
۳.هدف اصلی این سناریو، تولید آمار تلفات بالا جهت فشار بر تهران، بدنام‌سازی بین‌المللی حاکمیت و زمینه‌سازی برای مداخلات خارجی یا صدور قطعنامه‌های حقوق بشری عنوان شده است.

در نتیجه؛ گزارش تازه سازمان ملل متحد را می‌توان آینه‌ی از "بحران مسوولیت‌پذیری و جنگ روایات" در بحران‌های اخیر دانست:
از یک سو، ایالات متحده آمریکا با رد یک‌باره گزارش سازمان ملل، ممانعت از تحقیقات مستقل در فاجعه میناب، لامرد و هرمزگان، و عدم پذیرش کشتار ده‌ها کودک، نفوذ و قدرت خود را برای فرار از تبعات "جنایت جنگی" به کار گرفته است.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران با استناد به مستندات رسانه‌ی و شواهد نفوذ عناصر مسلح، ناآرامی‌های دی‌ماه را طرحی توطئه‌آمیز از سوی سرویس‌های جاسوسی غربی-عبری برای برهم زدن امنیت ملی و بدنام‌سازی کشور در عرصه بین‌المللی می‌داند.
در نهایت، آنچه در این میان مغفول مانده، ابزار ساختاری قدرت‌های بزرگ در بکارگیری استانداردهای دوگانه است؛ جایی که جنایات صریح نظامی و حملات موشکی به مدارس و منازل مسکونی با انکار دیپلماتیک مواجه می‌شود، اما ابعاد پیچیده ناآرامی‌های داخلی با چشم‌پوشی بر نقش عناصر نفوذی بی‌گانه، یک‌طرفه تحلیل می‌گردد.