ادعای "اختلال اندک" در برابر فاجعه ملی؛ مغالطه‌های متقی برای سرپوش گذاشتن بر حذف سیستماتیک زنان

ادعای "اختلال اندک" در برابر فاجعه ملی؛ مغالطه‌های متقی برای سرپوش گذاشتن بر حذف سیستماتیک زنان

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، پس از گذشت بیش از پنج سال از ممنوعیت آموزش و کار زنان، در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی این بحران عمیق انسانی و ساختاری را تنها یک "اختلال جزیی قلم‌داد کرد. 
وی با ادعای این‌که وضعیت زنان در افغانستان نباید با معیارهای غربی ارزیابی شود، خواستار توجه جامعه جهانی به موضوعاتی چون امنیت سراسری و کاهش کشت مواد مخدر به جای تمرکز بر حقوق زنان شد. 
اما تحلیل اساسی ادعاها و تناقضات موجود در سخنان متقی، ابعاد تازه‌ی از استراتژی فرار از مسوولیت این گروه را برملا می‌سازد.

متقی مدعی است که حدود ۳ میلیون دختر در مقاطع ابتدایی و مدارس دینی مشغول به تحصیل هستند و شرایط آن‌گونه که رسانه‌ها می‌گویند تیره نیست. اما ادعای حضور ۳ میلیون دختر در رده سنی ۶ تا ۱۲ سال (دوره ابتدایی)، خود ابعاد تلخ‌تری از فاجعه را آشکار می‌سازد.
با در نظر داشت ترکیب جمعیتی جامعه افغانستان و استانداردهای آموزشی، رده سنی ۱۳ تا ۲۲ سال (شامل دوره متوسطه، لیسه و تحصیلات عالی) گستره وسیع‌تری را پوشش می‌دهد. اگر ادعای حکومت سرپرست مبنا قرار گیرد، این بدان معناست که هم‌اکنون بیش از ۶ میلیون زن و دختر دیگر در مقاطع بالاتر از صنف ششم و دانشگاه، به‌طور کامل از حق آموزش محروم شده‌اند. در واقع، سیستم آموزشی طالبان با قطعی مطلق در صنف ششم، سالانه صدها هزار دختر پایه ابتدایی را پس از فراغت، مستقیم به جبهه گسترده محرومان از تحصیل می‌فرستد.

هم‌چنان وزیر امور خارجه طالبان ممنوعیت‌ها را به "فرهنگ، سنت‌ها و ارزش‌های اسلامی افغانستان ربط می‌دهد و غرب را به تحمیل ارزش‌هایش متهم می‌کند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که پیشینه مباحث فقهی و اصول اسلامی، هیچ منافاتی با آموزش، کار و حضور اجتماعی زن ندارد.
پرسش اساسی از حکومت سرپرست این است: کدام‌یک از اقدامات اعمال‌شده طی این سال‌ها، از جمله منع آموزش، ممنوعیت کار، سلب حق رفت‌وآمد آزادانه، ازدواج‌های اجباری و خشونت‌های اجتماعی با آموزه‌های صریح اسلام و حتی سنت‌های اصیل افغانی سازگاری دارد؟ طالبان برداشت قبیله‌ی و من‌درآوردی خود را به نام "اسلام" به کل جامعه تعمیم می‌دهند تا بر نقض حقوق انسانی سرپوش بگذارند.

در پاسخ به هشدارها درباره بحران کمبود پزشک و معلم زن در آینده، متقی مدعی شد که کشور در حال حاضر با کمبودی مواجه نیست و "اگر در آینده مشکلی پیش آمد، آن را بررسی می‌کنیم".
این سخن در تناقض آشکار با واقعیت‌های میدانی و موضع‌گیری‌های رسمی سایر نهادهای همین گروه است. مسوولان وزارت صحت عامه و تحصیلات عالی طالبان بارها به کمبود شدید کادر متخصص زن اعتراف کرده و حتی در سفرهای دیپلماتیک به کشورهایی چون ترکیه، خواستار اعزام نیروی پزشکی و کادر مسلکی شده‌اند. 
انکار بحرانی که هم‌اکنون سیستم صحت و درمان کشور را به زانو درآورده، نشان‌دهنده بی‌برنامگی مطلق و نادیده گرفتن آینده سلامت و آموزش جامعه است.

متقی با برجسته‌سازی مواردی چون "به صفر رسیدن کشت مواد مخدر" یا "تأمین امنیت سراسری"، می‌کوشد مطالبات اصلی مردم را حاشیه‌ی جلوه دهد. اگرچه امنیت فیزیکی یک نیاز اساسی است، اما جامعه افغانستان هم‌اکنون با فقر انباشته، بی‌کاری فراگیر، فرار مغزها و ناامیدی گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند. طالبان با "جزیی" خواندن ساختاری‌ترین چالش اجتماعی کشور، نه تنها از پاسخ‌گویی در قبال محرومیت زنان طفره می‌روند؛ بلکه بقیه مشکلات بنیادین مردم افغان را نیز زیر سایه شعارهای امنیتی پنهان می‌سازند.

نتیجه:

توصیف محرومیت میلیون‌ها دختر به عنوان یک "اختلال جزیی، فرار از یک واقعیت تلخ و فاجعه‌بار است. نگاهی به وضعیت موجود نشان می‌دهد که تصمیمات طالبان آینده علمی، اقتصادی و صحی کشور را نشانه رفته است.
توقف زنجیره آموزش دختران پیامدهای خانمان‌سوزی به همراه دارد:
۱.انسداد شریان متخصصان: 
با بازنشستگی یا خروج کادرهای کنونی، هیچ نیروی متخصص زنی (داکتر، پرستار و معلم) برای جای‌گزینی وجود نخواهد داشت.
۲.تعمیق فقر ساختاری: محروم کردن نیمی از نیروی فعال جامعه از چرخه اقتصاد، افغانستان را در چرخه باطل فقر و وابستگی به کمک‌های خارجی نگه می‌دارد.
۳.بی‌اعتباری بین‌المللی: توجیه این ممنوعیت‌ها تحت پوشش "دین و سنت"، نه تنها جامعه جهانی را قانع نساخته؛ بلکه روزبه‌روز فاصله این گروه را با مشروعیت ملی و بین‌المللی بیش‌تر می‌کند.
در نهایت، کوچک‌انگاری بحرانی با این ابعاد، افغانستان را در سال‌های پیش‌رو با بحران عمیق بی‌سوادی ساختاری، فروپاشی خدمات اولیه اجتماعی و نابودی پتانسیل‌های انسانی مواجه خواهد ساخت.