راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی آنلاین برای متقاعدین پنج اداره دولتی

راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی آنلاین برای متقاعدین پنج اداره دولتی

ریاست عمومی تقاعد اعلام کرد که از روز دوشنبه، ۲۴ سنبله ۱۴۰۵، روند توزیع حقوق بازنشسته‌گان پنج نهاد دولتی آغاز خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه، بازنشسته‌گانِ وزارت‌های "امور خارجه" و "اطلاعات و فرهنگ"، "اکادمی علوم"، "اداره عالی تفتیش و "اداره مبارزه با فساد اداری، مشمولان این مرحله از پرداخت‌ها هستند.

در راستای بهبود خدمات و کاهش ازدحام مراجعین، این اداره از راه‌اندازی یک سامانه آنلاین نوبت‌دهی خبر داده است. 
از تمامی متقاعدین واجد شرایط این پنج نهاد خواسته شده است تا پیش از حضور در اداره تقاعد، با مراجعه به پورتال اینترنتی مربوطه، نوبت خود را ثبت کرده و بر اساس زمان‌بندی دقیق تعیین‌شده در سامانه، برای دریافت حقوق خود مراجعه کنند. مسوولان تاکید کرده‌اند که به منظور جلوگیری از بی‌نظمی و سرگردانی، ارایه خدمات صرف در بازه زمانی تعیین‌شده در سامانه امکان‌پذیر خواهد بود.

خبر راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی اگرچه از نگاه فنی گامی به سمت مدرن‌سازی سیستم اداری به نظر می‌رسد، اما وقتی در بستر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان قرار می‌گیرد، زوایای نگران‌کننده و پیچیده‌ی را آشکار می‌سازد.

راه‌اندازی سامانه آنلاین برای قشری که به صورت عمده سال‌مند هستند و بسیاری از آن‌ها دست‌رسی به اینترنت، سواد دیجیتال یا حتی تلفن هوش‌مند ندارند، پارادوکسی آشکار است. این اقدام، بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های آموزشی و حمایتی برای بازنشسته‌گان، می‌تواند به‌جای "آسان‌سازی"، به مانعی جدید برای دست‌رسی به حق مسلم آنان تبدیل شود.

پس از تحولات سیاسی اخیر، بحران نقدینگی و محدودیت‌های شدید بانکی، اعتماد عمومی به سیستم مالی کشور به‌شدت آسیب دیده است. متقاعدین، که حقوق‌شان منبع اصلی معیشت‌شان است، نگرانند که این سامانه نه برای بهبود خدمات؛ بلکه ابزاری برای مدیریت قطره‌چکانی نقدینگی و ایجاد موانع اداری جهت به تعویق انداختن پرداخت‌ها باشد. خاطرات تلخ ماه‌های گذشته از صف‌های طولانی و جواب‌های سربالا، این بدبینی را تقویت کرده است.

در شرایطی که سازوکارهای نظارتی در افغانستان تضعیف شده است، بازنشسته‌گان نگران‌اند که این سیستم‌های نوبت‌دهی، راه را برای اعمال سلیقه، پارتی‌بازی یا اولویت دادن به افراد خاص (که ممکن است ارتباطات نزدیک‌تری با مقامات فعلی دارند) باز کند. 

تأخیر در پرداخت حقوق‌ها و پیچیده کردن فرایند دریافت آن، در عمل به معنای فرو بردن جمعیت آسیب‌پذیر سال‌مندان در فقر مطلق است. بسیاری از این افراد هزینه‌های دارو، درمان و اجاره‌بهای خود را مستقیم به همین حقوق‌ها گره زده‌اند. نگاه امنیتی به مراجعات حضوری (به جای نگاه خدماتی) که در لحن اطلاعیه‌های رسمی نیز حس می‌شود، حس تحقیر را در میان متقاعدینی که سال‌ها عمر خود را صرف خدمت به نظام اداری کشور کرده‌اند، تشدید می‌کند.

نتیجه‌گیری
اگرچه سامانه‌مند کردن فرایندها در حالت ایده‌آل اقدامی مثبت است، اما در افغانستانِ امروز، تا زمانی که امنیت مالی بازنشسته‌گان تضمین نشود، سیستم بانکی به ثبات نرسد و شکاف بین امکانات دیجیتالی و توانایی جسمی و آموزشی سال‌مندان ترمیم نشود، این اقدامات بیش از آنکه "خدمات‌رسانی" تلقی شود، نوعی "مدیریت بحران پرداخت" به نظر می‌رسد که مسوولیت پاسخ‌گویی در قبال آن هم‌چنان بر دوش حاکمیت است.