شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شد؛ نشستی که در آن وضعیت حقوق بشر در افغانستان بار دیگر در مرکز توجه جامعه جهانی قرار گرفت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در این نشست تازهترین یافتههای خود را درباره وضعیت حقوق بشر، آموزش، آزادیهای مدنی و بحران انسانی در کشور ارائه کرد؛ در حالی که از سوی اداره طالبان از ورود به افغانستان منع شده است.
شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۶ سنبله، در ژنو، سویس، آغاز شد و بررسی وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان یکی از محورهای مهم این نشست بود. ریچارد بنت نیز گزارش تازه خود را درباره تحولات حقوق بشری افغانستان به اعضای شورا ارائه کرد.
در این گزارش، دگرگونیهای ماههای اخیر در وضعیت حقوق بشر افغانستان بررسی شده و تمرکز ویژهای بر پیامد فرمانها و سیاستهای اداره طالبان بر زندگی زنان، کودکان و نسل جوان صورت گرفته است.
یافتههای گزارشگر ویژه سازمان ملل نشان میدهد که دامنه محدودیتها و دستورهای سختگیرانه، تنها بر زندگی عمومی شهروندان اثر نگذاشته، بلکه کودکان و نوجوانان نیز با پیامدهای گسترده آن روبهرو شدهاند. محرومیت دختران از آموزش، محدودیتهای اجتماعی و دگرگونی در ساختار آموزشی از جمله مواردی است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
بخش دیگری از گزارش ریچارد بنت به وضعیت دشوار اقتصادی و بحران معیشتی در افغانستان اختصاص یافته است. بر اساس آمارهای ارائهشده در این گزارش، نزدیک به ۹ میلیون کودک در افغانستان با بحران شدید گرسنگی روبهرو هستند و حدود ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال نیز از سوءتغذیه شدید رنج میبرند.
این آمارها در حالی ارائه میشود که بحران اقتصادی و کاهش فرصتهای کاری، دسترسی بسیاری از خانوادهها به نیازهای اساسی زندگی را با دشواری روبهرو کرده است؛ وضعیتی که پیامدهای آن بیش از همه متوجه کودکان و خانوادههای کمدرآمد میشود.
یکی از بخشهای قابل توجه گزارش، موضوع افزایش شمار مدرسههای دینی و دگرگونی در ساختار نظام آموزشی افغانستان است.
بر اساس گزارش ارائهشده، شمار مراکز دینی که پیش از سال ۱۴۰۰ خورشیدی حدود پنج هزار باب برآورد میشد، تا سنبله سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۳ هزار مرکز ثبتشده یا تغییرکاربرییافته افزایش یافته است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل نسبت به این تغییرات ابراز نگرانی کرده و آن را بخشی از دگرگونیهای گسترده در نظام آموزشی افغانستان دانسته است؛ بهویژه در شرایطی که دختران از ادامه آموزش بالاتر از صنف ششم محروم ماندهاند.
در کنار موضوع آموزش و وضعیت کودکان، در گزارش ریچارد بنت به مواردی چون محدودیت آزادی بیان، بازداشت و توقیف خبرنگاران، فشار بر رسانهها و محدودیتهای مذهبی نیز اشاره شده است.
اجرای مجازاتهای بدنی، از جمله تعزیر و شلاق در ملأعام، و همچنین دگرگونی ساختار قضایی افغانستان و کنار گذاشتهشدن بخش بزرگی از نظام قضایی پیشین، از دیگر موضوعاتی است که در گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
محرومیت دختران از آموزش و محدودیتهای گسترده علیه زنان نیز همچنان از مهمترین نگرانیهای مطرحشده در گزارشهای سازمان ملل درباره افغانستان به شمار میرود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش از این مأموریت ریچارد بنت را تمدید کرده و در کنار آن، سازوکاری مستقل و بینالمللی را برای مستندسازی، نگهداری و بررسی شواهد مربوط به نقض حقوق بشر و جرایم بینالمللی در افغانستان ایجاد کرده است.
اداره طالبان از سال ۱۴۰۳ خورشیدی ورود ریچارد بنت به افغانستان را ممنوع کرده است. با این حال، این محدودیت مانع ادامه فعالیت و گزارشدهی او نشده و گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنان از بیرون افغانستان وضعیت حقوق بشر در کشور را دنبال و یافتههای خود را به نهادهای بینالمللی ارائه میکند.
نشست شصتوسوم شورای حقوق بشر در ژنو بار دیگر نشان داد که وضعیت حقوق بشر افغانستان همچنان در کانون توجه نهادهای بینالمللی قرار دارد؛ بهویژه در زمینه آموزش کودکان، حقوق زنان و دختران، آزادی بیان، وضعیت رسانهها و پیامدهای بحران اقتصادی و انسانی بر زندگی شهروندان.