دو سال سکوت در برابر دو سال ممنوعیت؛ فریاد گوترش و دیوار سنگی طالبان

دو سال سکوت در برابر دو سال ممنوعیت؛ فریاد گوترش و دیوار سنگی طالبان

نگاهی به شکاف عمیق میان فشارهای جامعه جهانی و پافشاری امارت اسلامی بر محدودسازی زنان افغان

 آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی شدید نسبت به تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان، خواستار لغو فوری تمامی ممنوعیت‌ها شد. وی ضمن تأکید بر این‌که محرومیت دختران از آموزش و ممنوعیت کار زنان، نقض آشکار حقوق اساسی آن‌هاست، این محدودیت‌ها را مانعی بزرگ در برابر پیش‌رفت اقتصادی، ثبات داخلی و ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین‌المللی دانست.

گوترش به صراحت اعلام کرد که منع حضور کارمندان زن افغان در دفاتر سازمان ملل، در تضاد کامل با قوانین بین‌المللی و اصول منشور ملل متحد قرار دارد. 
این محدودیت‌ها توانایی نهادهای بین‌المللی را برای ارایه کمک‌های حیاتی و نجات‌بخش به مردم نیازمند افغانستان، در شرایطی که سطح نیازمندی‌ها روز به روز در حال افزایش است، به شدت تضعیف می‌کند.

دبیرکل سازمان ملل از مقامات حکومت سرپرست در کابل خواست تا بدون فوت وقت، دستور منع کار زنان در ادارات سازمان ملل را لغو کرده و دست‌رسی امن و بدون مانع آنان را به ساحات کاری و تاسیسات این نهاد در سراسر کشور تضمین نمایند. او هم‌چنین بر لزوم برچیدن تمامی محدودیت‌های وضع‌شده بر جامعه زنان و تأمین حقوق کامل و مشارکت برابر آنان در تمام عرصه‌های جامعه تأکید کرد.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که بخش زنان سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده است ممنوعیت ورود کارمندان زن افغان به دفاتر این سازمان وارد دومین سال خود شده و این رویه در تاریخ ۸۰ ساله سازمان ملل  بی‌سابقه است. 
با وجود فشارهای فزاینده جامعه جهانی، مقامات امارت اسلامی تا کنون واکنش جدیدی به این بیانیه نشان نداده‌اند. این در حالی است که در گذشته نیز هم‌واره بر این نکته تأکید کرده‌اند که حقوق تمام اتباع کشور بر اساس شریعت اسلامی تأمین شده و نهادهای خارجی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.

این بیانیه گوترش نشان‌دهنده تداوم نگرانی‌های جدی جامعه جهانی نسبت به وضعیت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان است. با گذشت بیش از دو سال از تسلط طالبان، محدودیت‌ها علیه زنان نه تنها کاهش نیافته؛ بلکه در برخی موارد افزایش نیز یافته است. ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم، محدودیت شدید در پوشش و حضور اجتماعی زنان، و اکنون منع کار آنان در سازمان‌های بین‌المللی، تصویری تیره از آینده زنان در این کشور ارایه می‌دهد.

این‌که جامعه جهانی تا این حد بر لغو ممنوعیت‌ها اصرار دارد؛ اما طالبان هم‌چنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند، نشان‌دهنده شکاف عمیق بین دیدگاه‌های جهانی و روی‌کرد حاکمان کنونی افغانستان است. به نظر می‌رسد فشارهای دیپلماتیک و بیانیه‌ها تا کنون نتوانسته‌اند تغییری در سیاست‌های طالبان ایجاد کنند. این وضعیت، علاوه بر نقض حقوق اولیه انسانی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناگواری برای افغانستان به هم‌راه دارد و این کشور را بیش از پیش منزوی می‌سازد.

عدم تمکین طالبان به خواسته‌های مکرر سازمان ملل و جامعه جهانی، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا راهبرد کنونی جامعه جهانی مؤثر است یا نیاز به روی‌کردی جدید و قاطعانه‌تر وجود دارد؟ این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر و اتخاذ تصمیمات راهبردی برای بهبود وضعیت زنان و دختران افغان و جلوگیری از انزوای بیشتر این کشور است.