تخلیه مجتمع خاتم‌النبیین کابل؛ پیامدهای سیاسی و اجتماعی یک اقدام جنجالی

تخلیه مجتمع خاتم‌النبیین کابل؛ پیامدهای سیاسی و اجتماعی یک اقدام جنجالی

در پی محاصره چند روزه توسط نیروهای امنیتی طالبان، مجتمع علمی و مذهبی خاتم‌النبیین، یکی از مراکز مهم آموزشی شیعیان در افغانستان، به طور کامل تخلیه و در اختیار حکومت قرار گرفت. این اقدام که با واکنش‌های تند سیاسی و اجتماعی مواجه شده، ابعاد مختلفی از جمله موضوع حقوقی، سیاسی و قومی را در بر می‌گیرد.
گفته می‌شود که نیروهای امنیتی طالبان پس از اتمام عملیات، محل را ترک کرده و این مرکز آموزشی در حال حاضر مسدود است. در کنار این تخلیه، خبر بازداشت حسن محسنی، فرزند شیخ محمدآصف محسنی (بنیان‌گذار مجتمع)، توسط طالبان، بر ابعاد امنیتی و سیاسی این موضوع افزوده است. مقامات طالبان تاکنون واکنشی رسمی به این بازداشت نداشته‌اند.

مسوولان طالبان اعلام کرده‌اند که این اقدام بر اساس دستور وزیر عدلیه و رییس «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین» و با حکم محکمه ویژه مبنی بر استرداد املاک دولتی صورت گرفته است. 
به گفته آن‌ها، دانشگاه، مدرسه خاتم‌النبیین و شبکه تلویزیونی تمدن به دلیل وابستگی به «حزب حرکت اسلامی» و بر اساس رای محکمه مبنی بر «امارتی بودن زمین»، باید به دولت واگذار شوند.

این در حالی است که مسوولان مجتمع خاتم‌النبیین این ادعاها را رد کرده و تصریح نموده‌اند که آیت‌الله محسنی در زمان ایجاد این مراکز هیچ فعالیت سیاسی نداشته است. آن‌ها هم‌چنین ادعا می‌کنند که زمین تلویزیون تمدن دارای سند شرعی و خریداری شده از مالک شخصی بوده و زمین حوزه نیز در دولت گذشته به صورت قانونی واگذار شده است. ساختمان دانشگاه نیز طبق گفته آن‌ها، کرایه‌ی است.

تخلیه مجتمع خاتم‌النبیین با واکنش‌های شدیدی از سوی احزاب سیاسی مواجه شده است. حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی، این اقدام را «تبعیض‌آمیز» و در جهت سرکوب نهادهای آموزشی، تحصیلی و رسانه‌ی شیعیان توصیف کرده است. این حزب معتقد است که چنین برخوردهایی نشان‌دهنده تقابل طالبان با مراکز تقریب مذاهب و آگاهی‌بخشی جامعه است.

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز با صدور پیامی، سیاست‌های اخیر طالبان را باعث تنگ‌تر شدن عرصه زندگی بر جامعه هزاره و اهل تشیع دانسته است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که طالبان هم‌واره ادعای تطبیق یک‌سان قانون بر تمام شهروندان را رد می‌کنند.

این حادثه نه‌تنها یک موضوع حقوقی و ملکی به نظر می‌رسد؛ بلکه ریشه‌های سیاسی و اجتماعی عمیق‌تری دارد. ادعای وابستگی مراکز خاتم‌النبیین به یک حزب سیاسی خاص و هم‌چنین موضوع «دولتی بودن زمین»، می‌تواند در راستای سیاست‌های کلی طالبان برای تمرکز قدرت و کنترل بیش‌تر بر نهادهای مدنی و آموزشی صورت گرفته باشد.

از سوی دیگر، جامعه شیعه افغانستان، به ویژه هزاره‌ها، هم‌واره با چالش‌های هویتی و امنیتی روبرو بوده‌اند و چنین اقداماتی می‌تواند به تشدید نگرانی‌ها و احساس ناامنی در میان این قشر منجر شود. واکنش احزاب سیاسی نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در معادلات سیاسی افغانستان است و می‌تواند بر روابط آتی طالبان با گروه‌های سیاسی و جامعه جهانی تأثیر بگذارد.

عدم شفافیت در روند قضایی و اجرایی این پرونده، همراه با رد ادعاها از سوی متولیان بنیاد خاتم‌النبیین، بر پیچیدگی موضوع افزوده است. نیاز به بررسی دقیق‌تر اسناد و مدارک، شفاف‌سازی روند قانونی و توجه به حقوق اقلیت‌ها، از جمله جامعه شیعه، بیش از پیش احساس می‌شود تا از تنش‌های احتمالی آینده جلوگیری به عمل آید. این حادثه، آزمونی برای طالبان در راستای اثبات ادعاهای خود مبنی بر حکومت قانون‌مند و فراگیر در افغانستان خواهد بود.