مقدمه
باورها بر این است که تسلط گروه طالبان بر افغانستان به صورت یکبارگی و در طی چند روز صورت نگرفته؛ بلکه در طی چندین سال توسط لابیگران این گروه، اعمال و رفتارهای طالبان قباحتزدای و از شیوههای ترویج خشونت و اندیشههای عقبگرایانه شان سفیدنمایی گردید و حساسیتهای ملت افغانستان در برابر طالبان فروکش و مردم بیتفاوتی اختیار کردند.
در آخرین سالهای حکومت جمهوری، زمانیکه بحث از صلح و مصالحه و امنیت سرتاسری کشور حرف و سخنی بهمیان آمد، یکجانب قضیه حتما موضوع طالب در نشستها و گفتمانهای ملی و بینالمللی از سوی لابیگران این گروه مطرح بحث قرار گرفت و به توجیه اعمال این گروه پرداختند.
تبلیغ و ترویج این افکار و اندیشه تا جایی گسترش پیدا کرد که دیگر هیچ حساسیتی از عملکرد دور اول گروه طالب که بیشترین جنایت را مرتکب گردیده بود، وجود نداشت و هرکسی باور به تغییر رفتار و غملکرد طالب داشت و میگفتند که طالبان تغییر کرده و دیگر آن طالب دوران اول با آن خشم و پشم و خشونت نیست.
پس از ورود و تسلط دوباره گروه طالبان بر افغانستان، شوک عظیم بر اکثر مردم وارد و کسی نمیدانست چه اتفاق افتاده و چه سرنوشتی در انتظار شان خواهند بود؛ برخی دیگر هم با فراموشی سپردن و نادیده گرفتن رفتارهای خشونتبار دور اول این گروه، خوشبین و راضی به نظر میرسید که شاید در عصر گسترش تکنالوژی، انترنت و رسانه و حرکت جهیشی بسوی جهانیشدن، شاید رفتار و افکار این گروه نیز دستخوش تغییرات عصر نوین و امپراتوری دیجیتال قرار گرفته باشد.
از این خوشبینیها و سفیدنماییها نسبت به تسلط این گروه دیری طول نکشید که با اولین فرمانهای اجرایی مولوی هبتالله آخندزاده رهبر غایب طالبان، ممانعت تحصیلی و آموزشی زنان و دختران بالاتر از صنف ششم و مقاطع تحصیلی در سطح اکادمیک روی دست گرفته شد و قلم از دستان دانشآموزان و دانشجویان گرفته شد و قفس بر قلم ترجیح داده شد.
مکاتب در ختم سال آموزشی آنسال، شاهد سختترین و اندوهناکترین خداحافظیهای دخترانی بودند که صنف ششم مکتب را امتحان داده بود و دیگر از حضور در صنف هفتم محروم بودند.
غم، نگرانی، ناراحتی، اندوه، ناامیدی و اشکهای کودکان دختر که رویاهای زندگی آرمانی در سر پرورانده بودند، بر دِه و دِیار، قریهجات و خانهها سایه افکنده و مردم برای تداوم آموزش دختران شان و رهایی از این وضعیت، راه غربت و مهاجرت را در پیش گرفتند.
ابعاد ایدیولوژیک
در ذهن هر ذیعقل ممکن این سوال پیدا شود که این ممنوعیت ریشه در چه تفاسیر افراطی و زنستیزانهی از دین دارد و چگونه طالبان آن را به عنوان یک اصل حکومتی تثبیت کرده اند.
طالبان برای توجیه اقدامات خود به تفاسیر محدود و گزینشی از متون دینی استناد میکنند که عمدتا توسط جریانهای دیوبندی افراطی ترویج شده است. این تفاسیر، سوابق تاریخی از مشارکتسیاسی، علمی و اقتصادی زنان در صدر اسلام را نادیده گرفته یا تحریف میکنند تا ایدیولوژی انزواگرایانه خود را توجیه نمایند.
در تخلیص کلام در پاسخ این دغدغه میتوان گفت که این ممنوعیتها در یک چارچوب تحلیلی، چیزی جز آپارتاید جنستیی نیست که به مفهوم تحمیل سیستماتیک یک رژیم، جداسازی و تبعیض براساس جنسیت است که در آن، زن از حقوق اساسی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محروم میشود.
طالبان با استفاده از یک تفسیر اجباری از دین و قدرت دولتی مطلق، این ایدئولوژی زنستیزانه را ه به طور کامل در تار و پود نظام حکومتی افغانستان تنیده و عملا نیمی از جمعیت کشور را به زندان خانگی سوق داده اند. هدف نهایی، حذف کامل زنان از تاریخ، سیاست، و فضایی عمومی افغانستان است.
نقض قوانین بینالمللی
ممنوعیت آموزش دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان، نقض صریح چندین سند و معاهده کلیدی حقوق بشری است که دولت افغانستان (پیش از تسلط طالبان) بهعنوان عضو سازمان ملل متحد، آنها را تصویب یا به آنها ملحق شده است.
این نقضها نهتنها حق آموزش را زیر سوال میبرند؛ بلکه اصل عدم تبعیض جنسیتی را نیز به طور کامل درهم میکوبند.
کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان که افغانستان در سال 2003 به آن پیوست و آن را به یکی از مهمترین تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق زنان تبدیل کرد، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک، علاوه بر دیگر اسناد بینالمللی و قطعنامه 1325 شورای امنیت، بر عدم تبعیض جنسیتی و حق آموزش مساوی تآکید نموده که در حال حاضر به دستور هیچ کدام از این اسناد از سوی گروه حاکم، تمکین صورت نمیگیرد.
اقدامات طالبان یک نمونه کلاسیک از نقض فاحش و سیستماتیک تعهدات بینالمللی افغانستان در قبال حقوق بشر است. باوجود اینکه طالبان بهعنوان یک دولت رسمی بهرسمیت شناخته نشده اند، آنها بهعنوان مقامات بالفعل که کنترل بر قلمرو و نهادهای دولتی را در اختیار دارند، مسئول رعایت تعهدات بینالمللی بشردوستانه و حقوقبشری دولت پیشین شناخته میشوند.
این اقدامات و به خصوص نقض آشکار اسناد بینالمللی به عنوان آپارتاید جنسیتی و در برخی موارد به عنوان جنایت علیه بشریت و یا آزار و اذیت جنسیتی مورد بررسی و محکومیت قرار گرفته است.
پیامدها
تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران و زنان از مقطع ابتدائیه به بالا، تنها نقض یک حق فردی نیست؛ بلکه یک اقدام خودزنی استراتژیک است که بنیانهای توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان را هدف قرار داده و منجر به تخریب سرمایه انسانی و ایجاد شکاف نسلی جبرانناپذیر در کشور میشود. این ممنوعیت، زنان را نهتنها از کار؛ بلکه جامعه را از خدمات و تخصص حیاتی محروم میکند.
در حال حاضر بیشتر از رویکردهای طالبان در افغانستان زیان و ضرر جبرانناپذیر دارد؛ اما با تلاش و کوشش فراوان شاید بتوان به آن معضل فایق آمد؛ اما پیامدهای ممنوعیت و محرومیت زنان از تحصیل و آموزش در جامعهی مثل افغانستان که در حال توسعه و گذار است، دیگر به این زودیها قابل جبران نیست.
تضعیف سرمایه انسانی و محو تخصصهای حیاتی که باعث حذف متخصصان زن در آینده، بحران سلامت، افزایش مرگ و میر زنان و مادران، بحران آموزش، ضربه توسعه اقتصادی، انزوای نسلی و تضعیف آگاهی اجتماعی، احساس بیهویتی، افسردگی مزمن، ناامیدی، سقوط سطح دانش خانوادهها و عقبماندگی جهانی میگردد، در اندک زمان قابل جبران نیست و این وضعیت میتواند افغانستان را به دوران قرون وسطی برگرداند.
نتیجه
ممنوعیت آموزش زنان و دختران توسط طالبان یک فاجعه انسانی بلند مدت است. این اقدام نهتنها حقوق بشر را نقض میکند؛ بلکه با حذف سیستماتیک نیمی از سرمایههای فکری و تخصصی جامعه، عملا افغانستان را از شانس هرگونه توسعه پایدار محروم میکند. این خسارت، چه از نظر نیروی متخصص و چه از نظر روانی و اجتماعی، به سادگی جبران شدنی نیست و تا زمانی که این ممنوعیتها لغو نشوند، آیندهی باثبات و مرفه برای مردم افغانستان متصور نخواهد بود.
در فرجام کلام میتوان گفت که ممنوعیت آموزش زنان توسط طالبان، سیاست چند وجهی است، نه یک محدودیت ساده؛ بلکه حذف سیستماتیک نیمی از جامعه افغانستان را در پی دارد که هم از نظر ابعاد ایدئولوژیک و مهندسی شده این گروه قابل بحث است، هم نقض آشکار قوانین و اسناد بینالمللی بوده و هم پیامدهای فاجعهبار انسانی بلندمدت را رقم زده است.
این سیاست طالبان یک خودزنی اقتصادی-اجتماعی است که با نقض کامل اصول حقوق بشری، پایههای توسعه و کرامت انسانی را در افغانستان تخریب کرده و با دفن آرزوهای آموزشی و عالی زنان، این کشور را در انزوای کامل حقوقی و فرهنگی قرارداده است.