سیاست از کجا آغاز شد؟ از قبایل نخستین تا دولت‌های مدرن درآمد: هنگامی که قدرت به مسئلۀ انسان تبدیل شد

سیاست از کجا آغاز شد؟ از قبایل نخستین تا دولت‌های مدرن

درآمد: هنگامی که قدرت به مسئلۀ انسان تبدیل شد

سیاست، پیش از آن‌که در قاموس اندیشه به مفهومی تعریف‌شده، در ساختار دولت به دست‌گاه اداری و در زندگی عمومی به رقابت بر سر زمام‌داری مبدل شود، در ژرفای مناسبات انسانی ریشه دوانده بود؛ در همان لحظه‌های نخستینی که انسان دریافت زندگی جمعی، با همۀ ضرورت و ظرفیت نجات‌بخش آن، بدون تعیین حدود اختیار، تقسیم مسوولیت، حل منازعه و مهار خواست‌های متعارض، نمی‌تواند از مرحله هم‌زیستی ناپای‌دار به نظم نسبتاً پای‌دار عبور کند. سیاست، از این منظر، نه صرفاً تاریخ فرمان‌روایان و جنگ‌ها؛ بل‌که تاریخ چگونگی تنظیم قدرت در میان انسان‌هایی است که ناگزیرند در یک جهان مشترک زندگی کنند؛ اما هم‌واره دربارۀ منابع، ارزش‌ها، امنیت، منزلت و آیندۀ خویش دیدگاه‌های یک.سان ندارند.

پرسش «سیاست از کجا آغاز شد؟» ظاهراً ساده می‌نماید؛ ولی در حقیقت، ما را به یکی از دشوارترین معماهای علوم اجتماعی می‌کشاند: چگونه موجودی که برای بقا به هم‌کاری نیاز داشت، به ساختارهایی تن داد که می‌توانستند بر او فرمان برانند؟ چگونه رهبری موقت به اقتدار پای‌دار، اقتدار پای‌دار به نهاد، و نهاد به دولتی مبدل شد که خود را صاحب صلاحیت قانون‌گذاری، مالیات‌گیری، قضاوت و اعمال قدرت در قلم‌روی معین می‌داند؟

برای پاسخ، باید از یک تصور ساده‌انگارانه فاصله گرفت: سیاست در یک روز معین، به دست یک شخص مشخص یا در یک سرزمین واحد اختراع نشده است. آنچه امروز سیاست می‌نامیم، در مسیرهای تاریخی متفاوت، تحت تأثیر محیط زیست، افزایش جمعیت، تقسیم کار، جنگ، تجارت، باورهای دینی و شکل‌گیری نهادهای اجتماعی پدید آمده است.

پژوهش‌های باستان‌شناختی دربارۀ پیدایش دولت نیز نشان می‌دهند که گذار از اجتماعات کوچک به ساختارهای سیاسی پیچیده، روندی یک‌دست و جهان‌شمول نبوده است.

۱. پیش از دولت: قدرت در چهرۀ خویشاوندی

در اجتماعات کوچک شکارچی و گردآورنده، بقای فرد تا اندازۀ زیادی به هم‌کاری گروه وابسته بود. یافتن خوراک، مراقبت از کودکان، دفاع در برابر خطر و انتقال تجربه، مناسباتی را پدید می‌آورد که در آن تصمیم‌گیری جمعی اهمیت حیاتی داشت. با این حال، نباید جوامع نخستین را به تصویرهای رمانتیک از برابری کامل و صلح همیشگی فروکاست؛ شواهد مردم‌شناختی از تنوع گستردۀ مناسبات قدرت در جوامع انسانی حکایت می‌کنند.

در چنین اجتماعاتی، اقتدار ممکن بود از سن، تجربۀ زیسته، مهارت در شکار، توانایی میانجی‌گری، دانش آیینی یا اعتبار شخصی سرچشمه بگیرد. شخصی که در یک موقعیت از احترام برخوردار بود، الزاماً در تمام عرصه‌های زندگی فرمان‌روای دیگران به شمار نمی‌رفت. رهبری می‌توانست وابسته به شرایط باشد و با تغییر وضعیت، اعتبار رهبر نیز کاهش یابد. در این مرحله، قدرت هنوز لزوماً در قالب دست‌گاهی جدا از جامعه، با مأموران دایمی، قلم‌رو تعریف‌شده و قواعد اداری تثبیت‌شده، سازمان نیافته بود.

از همین‌جا باید میان «قدرت اجتماعی» و «دولت» تمایز گذاشت. هر جامعه‌ی که در آن افراد بر تصمیم‌های یک‌دیگر تأثیر می‌گذارند، الزاماً دولت ندارد؛ اما هر دولت بر شبکه‌ی از مناسبات قدرت تکیه می‌کند. قدرت می‌تواند در خانواده، گروه خویشاوندی، شورا، نهاد دینی یا ساختار اقتصادی حضور داشته باشد، بی‌آن‌که هیچ‌یک به تنهایی دولت محسوب شود.

بنابراین، آغاز سیاست را بهتر است نه با پیدایش نخستین پادشاه؛ بل‌که با شکل‌گیری مناسبات نسبتاً پای‌دار تصمیم‌گیری، اقتدار و حل اختلاف بررسی کنیم؛ هرچند تعیین زمان دقیق این آغاز، به سبب کمبود شواهد مکتوب و دشواری تفسیر آثار باستانی، امکان‌پذیر نیست.

۲. قبیله و مسئلۀ فرمان‌روایی: چه کسی حق دارد تصمیم بگیرد؟

با گسترش اجتماعات و پیچیده‌ترشدن مناسبات میان گروه‌ها، پرسش اقتدار ابعاد تازه‌ی یافت. در ساختارهای قبیله‌ی، پیوند خویشاوندی می‌توانست منبع همبستگی و مبنای تشخیص مسوولیت باشد؛ اما اختلاف بر سر چراگاه، آب، ازدواج، انتقام، امنیت و تقسیم منابع، ضرورت سازوکارهای میانجی‌گری را نیز افزایش می‌داد.

در این میان، رییس قبیله یا میانجی اجتماعی صرف به دلیل برخورداری از عنوان، صاحب قدرت مطلق نبود. میزان نفوذ او ممکن بود به توانایی ایجاد توافق، توزیع منصفانۀ منابع، حفظ اتحاد و جلوگیری از گسترش منازعه وابسته باشد. در برخی جوامع، شوراها و بزرگان در محدودساختن تصمیم رهبر نقش داشتند؛ در برخی دیگر، قدرت به‌تدریج موروثی‌تر و متمرکزتر می‌شد.

این تفاوت، نکته‌ی بنیادی را آشکار می‌سازد: قدرت سیاسی تنها مسئلۀ فرمان‌دادن نیست؛ مسئلۀ پذیرفته‌شدن فرمان نیز هست. رهبری که نتواند پیروان خود را قانع سازد، منابع لازم را فراهم کند یا در برابر بحران پاسخ دهد، ممکن است اقتدارش را از دست بدهد؛ مگر آن‌که ابزارهای قهر و اجبار بتوانند این ضعف را جبران کنند.

در برخی مناطق، ساختارهای خویشاوندی و رهبری محلی در چارچوب‌هایی بزرگ‌تر ادغام شدند و نظام‌های ریاستی یا سرکردگی پدید آمدند. این ساختارها گاه با تمرکز منابع، منزلت موروثی، اقتدار آیینی و بسیج نیروی کار شناخته می‌شدند. با این همه، سرکردگی و دولت مترادف نیستند؛ گذار میان آن‌ها در پژوهش‌های انسان‌شناختی موضوع بحث است و نمی‌توان آن را صرف نتیجۀ افزایش جمعیت یا بزرگ‌شدن یک قبیله دانست.

۳. مازاد، دیوار و دفتر: هنگامی که قدرت نهاد می‌شود

تحول تعیین‌کنندۀ تاریخ سیاسی زمانی رخ داد که در شماری از مناطق جهان، کشاورزی، سکونت‌گاه‌های پای‌دار، افزایش جمعیت و سازمان‌یافتن تولید، زمینه‌های تازه‌ی برای تمرکز منابع فراهم کردند. تولید مازاد، ذخیره‌سازی خوراک، گسترش مبادلات و نیاز به تنظیم فعالیت‌های جمعی، امکان پدیدآمدن سلسله‌مراتب اداری را افزایش داد. اما کشاورزی به‌تنهایی دولت را به وجود نیاورد؛ تاریخ جهان نمونه‌های متعددی از جوامع کشاورزی را می‌شناسد که ساختار سیاسی آن‌ها با دولت متمرکز تفاوت داشت.

در بین‌النهرین، مصر، درۀ سند، چین و شماری از مناطق قارهٔ امریکا، ساختارهای سیاسی پیچیده در بسترهای تاریخی متفاوت شکل گرفتند. شواهد باستان‌شناختی نشان می‌دهند که در برخی موارد، گسترش قلم‌رو و نیاز به مدیریت مناطق دورتر، با رشد دست‌گاه اداری و تمرکز قدرت هم‌راه بوده است. با این حال، مسیر پیدایش دولت در همۀ این تمدن‌ها یک‌سان نبود و هر مورد باید با توجه به شواهد خاص خود بررسی شود.

دولت، در معنای نهادی آن، زمانی از ساختارهای ساده‌تر متمایز می‌شود که اقتدار سیاسی از روابط شخصی فراتر رود و به مجموعه‌ی از منصب‌ها، قواعد، مأموران و سازوکارهای نسبتاً پای‌دار تبدیل گردد. مالیات‌گیری، ثبت دارایی‌ها، تنظیم امور عمومی، نگهداری نیروی نظامی، قضاوت و مدیریت قلم‌رو، از جمله کارکردهایی بودند که در بسیاری از دولت‌های تاریخی گسترش یافتند.

در این نقطه، قدرت چهره‌ی تازه پیدا کرد: فرمان‌روایی دیگر تنها به شخص رهبر وابسته نبود؛ دست‌گاهی شکل می‌گرفت که می‌توانست پس از مرگ او نیز ادامه یابد. دفتر و سند، همان‌قدر که ابزار ثبت و مدیریت بودند، وسایل شناخت و شمارش جمعیت، منابع و تعهدات نیز محسوب می‌شدند. دیوار شهر، مرز قلم‌رو و دست‌گاه مالیاتی، به قدرت امکان می‌دادند از حضور پراکندۀ اجتماعی به ادارۀ سازمان‌یافتۀ سرزمین نزدیک شود.

با این همه، پیدایش دولت را نباید تنها داستان پیش‌رفت اداری دانست. تمرکز منابع، هم امکان ساخت تأسیسات عمومی و هماهنگی گسترده را فراهم می‌کرد و هم ظرفیت استخراج اجباری محصول، تحمیل مالیات و سازمان‌دهی جنگ را افزایش می‌داد. دولت از آغاز تاریخی خود، هم مسئلۀ نظم را در برابر انسان قرار داد و هم مسئلۀ محدودکردن قدرت را.

۴. پادشاهی، دین و شمشیر: سه ستون مشروعیت

در بسیاری از تمدن‌های باستانی، اقتدار سیاسی با باورهای دینی و کیهان‌شناختی پیوند یافت. فرمان‌روایی که خود را برگزیدۀ نیروهای فراطبیعی یا نگهبان نظم مقدس معرفی می‌کرد، می‌توانست فرمان خویش را از سطح یک خواست شخصی فراتر ببرد و آن را بخشی از نظم جهان جلوه دهد. این پیوند، در جوامع مختلف صورت‌های متفاوت داشت؛ از این‌رو نمی‌توان یک الگوی واحد را بر همۀ تمدن‌ها تعمیم داد.

در کنار باور و آیین، نیروی نظامی نیز در تثبیت اقتدار سهم داشت. توانایی دفاع از قلم‌رو، شکست‌دادن رقیبان و سرکوب شورش‌ها می‌توانست فرمان‌روایی را تحکیم کند؛ اما قدرت نظامی به‌تنهایی پاسخ‌گوی همۀ نیازهای حکومت نبود. هیچ دست‌گاه سیاسی نمی‌تواند در همۀ لحظه‌ها تنها با تهدید و اجبار اداره شود. ادارۀ پای‌دار جامعه به هم‌کاری، پذیرش قواعد، منابع مالی و نوعی تصور از حقانیت اقتدار نیز نیاز دارد.

این‌جاست که مفهوم «مشروعیت» اهمیت می‌یابد. مشروعیت، در معنای سیاسی، به این پرسش می‌پردازد که چرا مردم باید فرمان یک مرجع را معتبر بدانند و چه چیزی اطاعت از آن را موجه می‌سازد. در تاریخ، پاسخ‌ها متفاوت بوده‌اند: سنت، نسب، دین، پیروزی نظامی، قانون، رضایت مردم یا وعدۀ تأمین امنیت و رفاه.

باید میان مشروعیت و قدرت واقعی فرق گذاشت. یک حکومت ممکن است ابزارهای مؤثر اجبار را در اختیار داشته باشد، اما از پذیرش اخلاقی یا سیاسی گستردۀ مردم برخوردار نباشد. برعکس، یک نهاد می‌تواند از اعتماد عمومی بهره ببرد، بی‌آن‌که برای هر تصمیم خود به زور متوسل شود. این تمایز، یکی از کلیدهای فهم سیاست در همۀ دوره‌ها است.

۵. سیاست به‌مثابۀ اندیشه: از فرمان‌برداری تا پرسش از عدالت

با گسترش شهرها، قوانین مکتوب، امپراتوری‌ها و سنت‌های فلسفی، سیاست از عمل روزمرۀ حکومت‌داری فراتر رفت و به موضوعی برای تفکر نظری تبدیل شد. فیلسوفان و متفکران در تمدن‌های گوناگون کوشیدند به پرسش‌هایی پاسخ دهند که هنوز نیز زنده‌اند: حکومت برای چه به وجود آمده است؟ عدالت چیست؟ آیا اطاعت از قانون در هر شرایطی الزام‌آور است؟ قدرت چگونه باید مهار شود؟ و چه کسی حق دارد دربارۀ سرنوشت جمعی تصمیم بگیرد؟

در سنت فلسفۀ سیاسی یونان باستان، اندیش‌مندانی چون افلاطون و ارسطو به رابطۀ فضیلت، شهروندی، قانون و شکل‌های حکومت پرداختند. در سنت‌های فکری دیگر نیز، از جمله در فلسفۀ سیاسی چین و اندیشۀ سیاسی اسلامی، بحث دربارۀ نظم، عدالت، اخلاق فرمان‌روایی و مسوولیت حاکم جای‌گاه مهمی یافت. این سنت‌ها یک‌سان نبودند؛ اما همگی به شکلی با این موضوع روبه‌رو شدند که قدرت چگونه می‌تواند از ارادۀ فردی به نظمی قابل دفاع تبدیل شود.

در دورۀ جدید، مسئلۀ مشروعیت صورت تازه‌ی پیدا کرد. توماس هابز، جان لاک و ژان‌ژاک روسو، با وجود اختلاف‌های عمیق، از جمله متفکرانی بودند که رابطۀ میان انسان، اقتدار و توافق سیاسی را به‌گونه‌ی نو صورت‌بندی کردند. نظریۀ قرارداد اجتماعی در این سنت‌ها، به شکل‌های متفاوت، می‌کوشد توضیح دهد که اقتدار سیاسی چگونه می‌تواند توجیه شود و تعهد مردم در برابر حکومت از کجا سرچشمه می‌گیرد.

قرارداد اجتماعی را نباید گزارش تاریخی یک توافق واقعی میان تمام انسان‌ها در آغاز زندگی جمعی دانست؛ در بسیاری از صورت‌بندی‌های آن، این مفهوم ابزاری نظری برای سنجش مشروعیت و عدالت نهادهای سیاسی است.

اهمیت این چرخش در آن بود که حکومت دیگر تنها به دلیل قدمت، نسب یا ادعای تقدس از حق فرمان‌روایی برخوردار تلقی نمی‌شد؛ بل‌که می‌شد پرسید آیا اقتدار آن با آزادی، امنیت، حقوق و منافع عمومی سازگار است یا خیر.

۶. دولت مدرن: اقتدار در قلم‌رو، قانون در نهاد

دولت مدرن نتیجۀ یک روی‌داد منفرد نبود؛ شکل‌گیری آن به مجموعه‌ی از تحولات طولانی در ادارۀ سرزمین، سازمان نظامی، مالیه، حقوق، دیپلماسی و مناسبات اقتصادی وابسته بود. در بخش‌هایی از اروپا، دولت‌ها به‌تدریج دست‌گاه‌های اداری متمرکزتر ایجاد کردند، نیروی نظامی را سازمان دادند و ادعای اقتدار بر قلم‌رو مشخص را تقویت نمودند. مسیر این تحول در دیگر مناطق جهان متفاوت بود و جنگ، استعمار، تجارت جهانی، اصلاحات داخلی و مقاومت اجتماعی در شکل‌دادن به آن نقش داشتند.

ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی، در سخنرانی مشهور «سیاست به‌مثابۀ حرفه» دولت مدرن را از منظر ادعای موفقیت‌آمیز آن بر انحصار کاربرد مشروع نیروی فزیکی در قلم‌روی معین تعریف کرد. این تعریف نمی‌گوید دولت تنها با زور اداره می‌شود یا هر عملی که دولت انجام دهد مشروع است؛ بل‌که بر ویژگی نهادی مهمی انگشت می‌گذارد: دولت مدرن مدعی است که استفاده از نیروی قهری در قلم‌رو خود باید در چارچوب صلاحیت‌های شناخته‌شده و قواعد معین صورت گیرد.

در دولت مدرن، قانون، اداره، بودجه، محاکم، نهادهای امنیتی و سازوکارهای نمایندگی، اجزای ساختاری قدرت سیاسی‌اند. با این حال، موجودیت این نهادها به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که حکومت عادلانه، پاسخ‌گو یا دموکراتیک باشد. دست‌گاه اداری نیرومند می‌تواند خدمات عمومی را گسترش دهد؛ اما در صورت نبود نظارت و محدودیت حقوقی، می‌تواند به ابزار سرکوب نیز مبدل شود.

از همین‌رو، دولت‌سازی و دموکراتیک‌شدن را نباید یک مفهوم واحد پنداشت. دولت‌سازی به ظرفیت سازمانی و اداری برای اعمال اقتدار و اجرای تصمیم‌ها مربوط می‌شود؛ دموکراتیک‌شدن به شیوۀ توزیع قدرت، مشارکت سیاسی، آزادی‌های عمومی و امکان پاسخ‌خواهی از زمام‌داران پیوند دارد. ممکن است دولتی از ظرفیت اداری بالا برخوردار باشد، اما شهروندان در تعیین سیاست‌های آن سهم اندکی داشته باشند.

۷. دموکراسی و پرسش ناتمام قدرت

دموکراسی، در صورت‌های معاصر خود، کوششی برای پاسخ‌دادن به یک موضوع بنیادی است: چگونه می‌توان قدرت لازم برای ادارۀ جامعه را ایجاد کرد، بی‌آن‌که آن قدرت به مالکیت شخصی زمام‌داران تبدیل شود؟ انتخابات، تفکیک قوا، آزادی بیان، احزاب، جامعۀ مدنی، استقلال محاکم و حاکمیت قانون، از جمله سازوکارهایی‌اند که در نظام‌های دموکراتیک برای محدودکردن اقتدار و فراهم‌ساختن امکان پاسخ‌گویی به کار می‌روند؛ هرچند کیفیت و کارکرد واقعی این سازوکارها در کشورها یک‌سان نیست.

دموکراسی فقط شمارش رأی‌ها نیست. اگر شهروندان از اطلاعات آزاد، امکان سازمان‌یابی، حقوق برابر و امنیت مشارکت برخوردار نباشند، رأی‌گیری به‌تنهایی نمی‌تواند تمام معنای حاکمیت مردم را تحقق بخشد. هم‌چنان، اکثریت نمی‌تواند بدون هیچ محدودیتی حقوق بنیادین اقلیت‌ها را نادیده بگیرد؛ زیرا مشروعیت سیاسی، افزون بر روش کسب قدرت، به شیوۀ استفاده از آن نیز مربوط است.

در جهان معاصر، سیاست با چالش‌های تازه‌ی روبه‌رو است: تمرکز ثروت، فرسایش اعتماد عمومی، اطلاعات نادرست، نفوذ فناوری‌های دیجیتال، تغییرات اقلیمی، مهاجرت و پیچیدگی روابط میان دولت‌ها و نهادهای فراملی. این تحولات نشان می‌دهند که سیاست، برخلاف تصور رایج، موضوعی پایان‌یافته یا محدود به صندوق‌های رأی و تالارهای پارلمان نیست؛ بل‌که فرایندی مداوم برای تنظیم منافع متعارض، تعریف مسوولیت و تصمیم‌گیری دربارۀ آینده‌ی مشترک است.

نتیجه‌گیری: سیاست، تاریخ مهار و توجیه قدرت

تاریخ سیاست را می‌توان تاریخ دگرگونی یک پرسش دانست: چه کسی تصمیم می‌گیرد و چرا دیگران باید تصمیم او را بپذیرند؟ این پرسش در اجتماعات کوچک، در چهرۀ اعتبار و میانجی‌گری ظاهر شد؛ در ساختارهای قبیله‌ی با موضوع رهبری و توافق پیوند خورد؛ در دولت‌های نخستین به صورت مالیات، قانون، ارتش و ادارۀ قلم‌رو سازمان یافت؛ در فلسفۀ سیاسی به بحث عدالت و مشروعیت راه گشود؛ و در دولت‌های مدرن، در قالب حقوق شهروندی، نهادهای پاسخ‌گو و محدودیت قانونی قدرت بازتاب پیدا کرد.

با این همه، این تحول نه خطی و اجتناب‌ناپذیر بود و نه در همۀ جوامع به نتیجۀ یک‌سان انجامید. دولت، محصول مجموعه‌ی از شرایط تاریخی و تصمیم‌های انسانی است؛ بنابراین، صورت‌های آن نیز می‌توانند تغییر کنند. هیچ نهادی صرف به سبب قدمت یا قدرت مادی، از پرسش مشروعیت معاف نمی‌شود و هیچ نظام سیاسی را نمی‌توان تنها با نامی که بر خود می‌گذارد، عادلانه یا مردم‌سالار دانست.

سیاست، در ژرف‌ترین معنای خود، هنر تنظیم زندگی مشترک در میان انسان‌های متفاوت است؛ اما همین هنر، هم‌واره در مرز باریک میان خدمت و سلطه، عدالت و امتیاز، رضایت و اجبار حرکت کرده است. دولت می‌تواند امنیت را تضمین کند و در عین حال آزادی را محدود سازد؛ قانون می‌تواند پناه‌گاه ضعیفان باشد یا پوششی برای امتیاز قدرت‌مندان؛ و مشارکت سیاسی می‌تواند شهروند را صاحب صدا سازد یا به مراسمی بی‌اثر فروکاسته شود.

از این‌رو، پرسش اصلی عصر ما دیگر تنها این نیست که سیاست از کجا آغاز شد؛ بل‌که این است که انسان، پس از هزاران سال تجربۀ اقتدار و فرمان‌روایی، چگونه می‌تواند قدرت را چنان سازمان دهد که نه به ابزار سلطۀ گروهی بر گروه دیگر؛ بل‌که به وسیلۀ پاس‌داری از کرامت، آزادی، عدالت و مسوولیت مشترک مبدل گردد.

شاید تاریخ سیاست، با همۀ پادشاهان، انقلاب‌ها، قانون‌ها و دولت‌هایش، هنوز در برابر همین پرسش ایستاده باشد.

نویسنده: گروه پژوهش ورناک