مهندسی حذف و انحصار: واکاوی ساختاری سرکوب‌های سیستماتیک و تصفیه‌های درون‌گروهی طالبان در افغانستان

مهندسی حذف و انحصار: واکاوی ساختاری سرکوب‌های سیستماتیک و تصفیه‌های درون‌گروهی طالبان در افغانستان

مقدمه:

تسلط دوباره گروه طالبان بر افغانستان در ماه اسد ۱۴۰۰، گسستی عمیق در مسیر ملت‌سازی، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون در این کشور ایجاد کرد و ساختار قدرت سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی افغانستان را بر پایه انحصار مطلق مذهبی، تک‌قومیتی و آپارتاید جنسیتی بازسازی نمود.

بر اساس گزارش‌های مستند و رسمی هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (UNAMA)، دیده‌بان حقوق بشر (HRW)، عفو بین‌الملل، نهادهای دادخواه و اسناد متعدد رسانه‌ی و میدانی، اقدامات طالبان فراتر از برخوردهای سلیقه‌ی یا ناترازی‌های اداری، بیان‌گر یک "سیاست سیستماتیک، مهندسی‌شده و ساختارمند برای حذف" است.

این سیاست فراگیر نه تنها با مسدودسازی تمامی شریان‌های حیاتی آموزش، کار و آزادی‌های فردی، زنان را از عرصه زیست عمومی محو کرده و با اعمال تبعیض‌های حقوقی و مذهبی، اقلیت‌های قومی و دینی را تحت فشارهای مادی و معنوی شدید قرار داده؛ بلکه در قانونی تأمل‌برانگیز، دامن‌گیر نیروها و فرماندهان غیرپشتون بدنه‌ی خود این گروه نیز شده است.

این مقاله تحلیلی با تکیه بر آمارها، اسناد حقوق بشری و پرونده‌های میدانی، به واکاوی زوایای پیدا و پنهان این مهندسی حذف در ۵ محور کلیدی می‌پردازد.

۱. تصفیه درون‌گروهی و ابزارنگاری قومی از فرماندهان غیرپشتون

یکی از برجسته‌ترین و روشن‌ترین شواهد در اثبات تک‌قومی بودن ساختار قدرت طالبان، روند تصفیه، حذف فیزیکی و به حاشیه فرستادن فرماندهان غیرپشتون (هزاره، تاجیک، ازبک، پشه‌ی و نورستانی) است که سال‌ها در کنار این گروه جنگیده و در راه به قدرت رسیدن آن نقش کلیدی ایفا کرده بودند. بررسی اسناد و پرونده‌های میدانی نشان می‌دهد که حضور عناصر غیرپشتون در بدنه طالبان تنها ابزاری تاکتیکی برای پیش‌روی‌های نظامی، بومی‌سازی جنگ و مشروعیت‌بخشی مقطعی بوده و پس از تثبیت قدرت مرکز، با سناریوی یک‌سان خلع سلاح، برچسب‌زنی امنیتی و حذف مواجه شده‌اند.

در حوزه هزاره‌ها، مولوی مهدی مجاهد، تنها فرمانده برجسته هزاره و شیعه‌تبار طالبان، نمونه بارز این سیاست حذف است. او که نقش مهمی در جلب حمایت هزاره‌ها و سقوط برخی مناطق شمال داشت، پس از تسلط گروه به عنوان رییس استخبارات بامیان منصوب شد. او به مرور نسبت به سیاست‌های انحصارطلبانه، بی‌توجهی به حقوق هزاره‌ها و غصب املاک مردم در دایکندی و بامیان اعتراض کرد و از مقامش استعفا داد. طالبان پس از بن‌بست گفتگوها، بیش از ۸ هزار نیرو به بلخاب اعزام کردند که به گزارش دیده‌بان حقوق بشر (HRW) و شبکه تحلیل‌گران افغانستان (AAN)، این عملیات به کشته شدن ده‌ها غیرنظامی و آوارگی هزاران نفر انجامید. مولوی مهدی سرانجام در ماه اسد ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در بنیاد هرات بازداشت و بلافاصله به دستور رهبری طالبان تیرباران شد و تصویر پیکر تیرخورده‌اش در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت.

در حوزه شمال و فرماندهان ازبک‌تبار، مخدوم عالم ربانی و قاری صلاح‌الدین ایوبی از مقتدرترین چهره‌هایی بودند که در سقوط شمال نقش کلیدی داشتند. در ماه جدی ۱۴۰۰، مخدوم عالم به دستور ملا فاضل، معاون وزارت دفاع طالبان به اتهام واهی "آدم‌ربایی" در مزارشریف بازداشت شد؛ اقدامی که به شورش چندروزه ازبک‌های فاریاب علیه نیروهای پشتون‌تبار انجامید. او پس از ماه‌ها حبس در کابل، به صورت کامل بی‌اختیار و تحت نظر قرار گرفت.

قاری صلاح‌الدین ایوبی نیز پس از اعتراض به حذف نیروهای ازبک و تسلط فرمانداران پشتون بر شهرهای شمالی، استعفا داد و به میمنه بازگشت، اما با محاصره خانه و نیروهایش توسط طالبان، مجبور به تسلیم و انتقال اجباری به کابل گردید.

در حوزه شمال‌شرق و تاجیک‌تباران، سناریوی مشابه‌ رقم خورد. جمعه‌خان فاتح از فرماندهان کلیدی بدخشان، پس از به قدرت رسیدن بر سر کنترل معادن طلا و انحصار ساختار قدرت با مرکز دچار اختلاف شد؛ طالبان او را به زابل منتقل و سپس دستور بازداشتش را صادر کردند که به درگیری مسلحانه در منطقه درواز و سرانجام حذف و خلع سلاح او انجامید.

عبدالحمید خراسانی، فرمانده جنجالی اهل پنجشیر نیز پس از چند ماه عاملیت امنیت، به دلیل انتقاد از رفتار قندهاری‌ها با مردم پنجشیر برکنار، حاشیه‌نشین و خلع سلاح شد. گزارش‌های بی‌بی‌سی فارسی و افغانستان اینترنشنال تأیید می‌کند که حتی قاری فصیح‌الدین فطرت، رئیس ارکان ارتش طالبان نیز علی‌رغم داشتن پستی تشریفاتی، کلیه اختیارات واقعی‌اش به معاونان و فرماندهان قندهاری واگذار شده است.

هم‌چنین ترور مرموز مولوی مجیب‌الرحمن انصاری در هرات سنبله ۱۴۰۱ و گزارش‌های روزنامه ۸ صبح و اطلاعات روز درباره اخراج و خلع سلاح ده‌ها تن از نیروهای بومی تاجیک در هرات، بادغیس و غور، ابعاد این پاکسازی را پررنگ‌تر می‌سازد.

در حوزه شرق، اقوام کوچک‌تر مانند: (پشه‌ی‌ها و نورستانی‌ها) در ننگرهار و کنر که در جبهات جنگ علیه حکومت پیشین حضور داشتند، پس از پیروزی طالبان به کلی کنار زده شدند. گزارش‌های میدانی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد فرماندهان معروف اقوام پشه‌ی (مانند ملا حضرت) پس از خلع سلاح، به اتهامات واهی چون هم‌کاری با داعش یا سرکشی بازداشت شدند و مناطق زیست آن‌ها تحت کنترل کامل فرماندهان پشتون‌تبار در آمد.

پارادوکس "خوش‌خدمتی" و فرجام توهین‌آمیز کارگزاران غیرپشتون

یک تحلیل جامعه‌شناختی و سیاسی از رفتارهای این دسته از کارگزاران غیرپشتون نشان می‌دهد که بسیاری از آنان برای اثبات وفاداری خود به بدنه اصلی و قندهاری طالبان، رفتارهایی به شدت سرکوب‌گرانه‌تر از خود طالبان جنوبی و ننگرهاری بروز می‌دادند. آنان جهت جلب توجه رهبری طالبان و تثبیت موقعیت خود، شدیدترین فشارها، تضییقات و خشونت‌ها را بر هم‌تباران و مردم مناطق تحت کنترل خود اعمال می‌کردند تا هیچ شکی نسبت به خلوص نیت عقیدتی و سازمانی آن‌ها ایجاد نشود. با این حال، تناقض بنیادین در این‌جا بود که ساختار ایدیولوژیک و تک‌قومی طالبان، آنان را هرگز به عنوان شریک برابر قدرت نپذیرفت؛ بلکه صرف به عنوان ابزار ابطال اتهام تک‌قومی بودن و سرکوب هم‌تباران شان به آنان می‌نگریست.

این سیاست در قبال مبلغان و چهره‌های رسانه‌ی غیرپشتون نیز با همین شدت اجرا شد. چهره‌هایی چون مولوی مجیب‌الرحمن انصاری در هرات یا حسام‌الدین عنابی در پنجشیر و دیگر تریبون‌داران غیرپشتون که روزگاری برای تطهیر جنایات طالبان گلو پاره می‌کردند و تندترین مواضع را علیه جامعه مدنی، زنان و اقوام خود اتخاذ می‌نمودند، دقیقاً پس از احساس بی‌نیازی مرکز، نخستین قربانیانِ همان دست‌گاه شدند. آنان نه تنها با ترورهای مرموز، حاشیه‌نشینی اجباری و سانسور مطلق مواجه گردیدند؛ بلکه در چرخه قدرت با شدیدترین تحقیرها و تحفیف‌ها روبرو شدند. این فرجام اثبات کرد که در مهندسی قدرت طالبان، "خوش‌خدمتی بومیان" تنها تا زمان تسلط کامل انحصارطلبان تاریخ مصرف دارد و پس از آن، خلع سلاح، تحقیر و حذف فیزیکی، تنها پاداش کارگزاران غیرپشتون خواهد بود.

۲. آپارتاید جنسیتی و محو ساختاری زنان از عرصه عمومی

سیاست‌های طالبان علیه زنان افغان از سوی گزارش‌گران ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی به عنوان مصداق بارز "آپارتاید جنسیتی" توصیف شده است. افغانستان در حال حاضر تنها کشوری در جهان است که در آن آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل آنان در دانشگاه‌ها به‌طور کامل و رسمی ممنوع شده است.

علاوه بر محرومیت آموزشی، شریان‌های مستقل اقتصادی زنان به صورت کامل مسدود گردیده است. منع کار زنان در ادارات دولتی، مؤسسات غیردولتی (NGO) ها و بستن بیش از ۱۲ هزار آرایش‌گاه زنانه، صدها هزار خانواده را که سرپرستی آن‌ها بر عهده زنان بود با بحران معیشتی روبه‌رو کرد. در بُعد آزادی‌های فردی، اجرای دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه مانند حجاب اجباری و منع رفت‌وآمد بدون محرم شرعی، منجر به بازداشت‌های موجی و خودسرانه زنان و دختران به ویژه در کابل، غزنی و هرات شده است؛ رفتارهایی که واکنش‌های پردردی را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.

۳. سرکوب هویت مذهبی، تصفیه ایدیولوژیک و حذف فقه جعفری

دستگاه ایدیولوژیک طالبان با هدف یک‌دست‌سازی مذهبی، رویه‌های تقابلی صریحی را علیه پیروان فقه جعفری و شیعیان اتخاذ کرده است. شورای عالی تحصیلات عالی طالبان، تدریس فقه جعفری را در کلیه دانشگاه‌های کشور (حتی در ولایات با اکثریت شیعه‌نشین مانند بامیان و دایکندی) لغو و فقه حنفی را جای‌گزین آن نمود.

این تصفیه ایدیولوژیک به کتاب‌خانه‌ها و مراکز علمی نیز کشیده شده است. بازرسی‌های مداوم منجر به جمع‌آوری و بایکوت صدها جلد کتاب مرتبط با عقاید، تاریخ، فقه و فلسفه اهل تشیع از دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های عمومی در کابل، بلخ و هرات شده است. هم‌چنین تصرف و محاصره مجموعه‌های بزرگ مذهبی-ثقافتی از جمله حوزه علمیه و دانشگاه خاتم‌النبیین در کابل و تعلیق فعالیت رسانه‌های مستقل وابسته به جامعه تشیع (مانند شبکه تمدن)، نمونه‌هایی از تسلط بر نهادهای دینی و رسانه‌ی مستقل است. در کنار این موارد، اعمال محدودیت‌های شدید بر برگزاری مراسم عزاداری محرم و گزارش‌های عفو بین‌الملل مبنی بر فشار بر پیروان مذهب اسماعیلیه در بدخشان جهت تغییر مذهب، ابعاد دیگری از این سرکوب‌های مذهبی است.

۴. جابه‌جایی‌های اجباری، کوچی‌گری سیاسی و سلب مالکیت املاک

دیده‌بان حقوق بشر و نهادهای ناظر تصریح می‌کنند که طالبان از سلب مالکیت و کوچ اجباری به عنوان ابزاری برای مجازات دسته‌جمعی علیه غیرپشتون‌ها، به ویژه هزاره‌ها و شیعیان، استفاده می‌کنند. در ولایت‌های دایکندی، بامیان، غزنی و میدان وردک، گروه‌های مسلح کوچی با حمایت همه‌جانبه دادگاه‌ها و والیان طالبان، بر زمین‌ها، علفچرها و مزارع بومیان ادعای مالکیت کرده و مردم را مجبور به پرداخت خسارات ادعایی یا کوچ اجباری نموده‌اند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر HRW، تنها در یک مرحله بیش از ۲,۸۰۰ تن از ساکنان هزاره در ۱۵ قریه در دایکندی و ارزگان به صورت اجباری از زمین‌های آبا و اجدادی خود تخلیه شدند.

در محیط‌های شهری نیز "کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان" به ابزاری حقوقی-نظامی برای مصادره املاک تبدیل شده است. تصرف ملکیت‌ها و زمین‌های مردم در مناطقی چون شهرک امید سبز در غرب کابل، و همچنین مصادره زمین‌ها و شهرک‌ها در هرات، مزارشریف و غزنی به بهانه "املاک دولتی" یا "زمین‌های غصبی"، ضربه‌ی سنگین به امنیت اقتصادی و مالکیت خصوصی شهروندان غیرپشتون وارد کرده است.

۵. مصادره منابع اقتصادی، انحصار معادن و کشتارهای هدف‌مند

شریان‌های اقتصادی کشور به‌طور کامل در اختیار محافل خاص گروه طالبان قرار گرفته است. درآمد حاصل از استخراج بی‌رویه و غیراستاندارد معادن زغال‌سنگ، طلا و سنگ‌های قیمتی در مناطق شمال و مرکز کشور، بدون شفافیت مالی به مرکز منتقل می‌شود. در همین حال، برکناری گسترده کارمندان و متخصصان تاجیک، هزاره و ازبک از ادارات دولتی، گمرکات و نهادهای مالی و جای‌گزینی آن‌ها با نیروهای طالبان، فرصت‌های شغلی عمومی را تک‌قومی کرده است.

در بعد امنیتی، هرگونه اعتراض مدنی یا ناخرسندی منطقه‌ی بلافاصله با برچسب‌هایی چون: "بغاوت"، "همکاری با جبهه‌های مقاومت"، "تبلیغ علیه نظام"، "جاسوسی بی‌گانه" یا "ایجاد ناامنی" مواجه شده و با خشونت شدید پاسخ داده می‌شود. عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر ده‌ها مورد اعدام فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری غیرنظامیان و نظامیان سابق را در پنجشیر، بدخشان، اندراب، دایکندی، غور و بلخ مستند کرده‌اند که نشان‌دهنده ابعاد حاد این سرکوب ساختاری است.

این الگوی جامع نشان می‌دهد آنچه در افغانستان جریان دارد، یک برنامه‌ریزی یکپارچه ساختاری برای سلب مالکیت اقتصادی، پاکسازی هویت فرهنگی-مذهبی و حذف کامل زنان و اقوام غیرپشتون از ساختار زیست سیاسی و اجتماعی کشور است.

جمع‌بندی:

واکاوی ابعاد پنج‌گانه این سند تحلیلی اثبات می‌کند که رفتار حکم‌رانی طالبان پس از تسلط دوباره، ناشی از بی‌نظمی‌های مقطعی یا تصمیمات شتاب‌زده اداری نیست؛ بلکه بیان‌گر اجرای یک "سیاست یک‌پارچه و برنامه‌ریزی‌شده برای انحصار مطلق" است. این سیاست بر سه پایه اصلی استوار است: آپارتاید جنسیتی جهت محو کامل زنان از هویت اجتماعی و اقتصادی، تصفیه ایدیولوژیک و قومی جهت سلب مالکیت، هویت‌زدایی و حاشیه‌نشینی اقلیت‌های مذهبی و غیرپشتون، و ابزارنگاری تاکتیکی از عناصر بومی که فرجام آن تحقیر، خلع سلاح و حذف فیزیکی خودِ کارگزاران غیرپشتون بوده است.

تجربه 5 سال گذشته نشان داد که سیاست "تطبیق و خوش‌خدمتی" از سوی چهره‌های بومی یا انعطاف‌پذیری‌های یک‌طرفه جامعه مدنی و اقلیت‌ها، هرگز نتوانسته ماشین سرکوب این گروه را متوقف یا کُند سازد. طالبان با سواستفاده از سکوت و انفعال جامعه بین‌المللی، منابع ملی، املاک شهروندان، نهادهای آموزشی و ساختارهای امنیتی را کامل در خدمت یک تفکر تک‌قومی و افراط‌‌گرایانه قرار داده‌اند.

در نهایت، ثبت دقیق این اسناد، گزارش‌های میدانی و روایت‌های دادخواهی، شریان حیاتی برای حفظ حافظه تاریخی جامعه افغانستان و بستری بنیادین برای پاسخ‌گو ساختن طالبان در محاکم و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در آینده خواهد بود. پای‌داری جامعه افغانستانی و برچیده شدن این ساختار حذف، نیازمند هم‌گرایی ملی، افشای مداوم جنایات سیستماتیک و فشار ملموس و فراملی بر جریان انحصارطلب حاکم است.

نویسنده: فرزاد آهنگر